بانکها دیگر وام نمیدهند
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۸۰۲۱
آفتابنیوز :
پرداخت وام در بانکهای ایران تقریبا متوقف شده است و حالا چه متقاضیان وامهای خرد و چه کارخانهها و صنایع در پاسخ به درخواست تسهیلات از بانکها «نه» میشنوند.
برخی متصدیان بانکی میگویند دستور توقف پرداخت تسهیلات از سمت بانک مرکزی صادر شده و برای جلوگیری از رشد نقدینگی است و برخی میگویند بانکها منابع کافی ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از برنامه ششم تا بودجه ۱۴۰۱؛ قوانین چه میگویند؟
درحالیکه قانون پنجساله برنامه ششم توسعه به پایان عمر خود رسیده و حتی یک سال هم تمدید شده است اما بسیاری از مفاد و شرایط اقتصادی تعریفشده در این قانون حتی در حد ۵۰ درصد هم اجرا نشده و شاید به همین دلیل شرایط این مفاد در برنامه هفتم و نحوه برخورد با آنها در هالهای از ابهام است. یکی از برجستهترین موارد اقتصادی این برنامه، رساندن سهم تسهیلات بانکی به صنعت مولد تا ۳۰ درصد کل تسهیلات بوده که نهتنها اجرا نشده که در سال ۱۴۰۱ به شرایط بحرانی هم رسیده است. به عبارت سادهتر و براساس قانون بالادستی برنامه ششم توسعه تا پایان سال اجرائی این قانون باید ۳۰ درصد از کل تسهیلات بانکها به صنایع مولد میرسید اما درست در سال پایانی این قانون، نهتنها چنین برنامهای محقق نشده که عملا تسهیلاتدهی بانکها به پیشرانهای اقتصادی بخش خصوصی متوقف شده است. پرسش اساسی اما این است که بانکها تا چه اندازه به وظیفه تسهیلاتبخشی خود به صنایع مولد عمل کردند؟ اطلاعات تازه بانک مرکزی درباره ابربدهکاران بانکی که بهعبارتی استفادهکنندگان از تسهیلات صنایع است، چه نکاتی مهمی دارد؟ آیا این شائبه که بانکها تسهیلات بخش صنعت را به زیرمجموعههای خود و نهادهای بانکی پرداخت میکنند، مستند است؟ گزارش پیشرو با کمکگرفتن از آمار رسمی بانک مرکزی به میزان عملیشدن قانون رفع موانع تولید و همچنین بررسی شرایط دریافتکنندگان وامهای بخش صنعت میپردازد.
در سالهای گذشته بارها صاحبنظران حوزه اقتصاد و صنعت و همچنین صاحبان صنایع از مغفولماندن قانونی مشخص و ماده ۲۱ آن به عنوان یک راهحل سخن گفتند و تحقق آن را مطالبه کردهاند. این قانون موردبحث، «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده اما تاکنون بهطور کامل اجرا نشده است. در ماده ۲۱ این قانون، بانک مرکزی موظف شده بهمنظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حملونقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانشبنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار، افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. این حساب بانکی که قانون به آن پرداخته در سخنان صاحبنظران اقتصادی و کارآفرینان بهاختصار «حساب ویژه» نامیده شده و بارها در جلسات مختلف به عنوان یک راهحل قانونی پیشنهاد شده است. صاحبان صنایع میگویند وقتی صنعت کشور دچار بحران تسهیلات در گردش است و قوانین هم بهطور شفاف راهحلی را پیشنهاد دادهاند، چرا این قانون و راهحل عملی نمیشود؟ علاوه بر این، هیئت وقت وزیران ایران در سال ۸۶ آییننامه «نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها» را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانکها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای بهسرانجامرساندن این آییننامه سخن گفتند. قانون مهمتری هم دراینباره به نام قانون برنامه توسعه ششم وجود دارد که در آن به طور شفاف آمده که میزان تسهیلات صنعت باید به ۳۰ درصد کل تسهیلات برسد که این موضوع هم نهتنها اجرا نشده که امسال و در سال پایانی این قانون، به بحرانیترین شرایط خود رسیده است. با این توضیحات این پرسش به طور جدی مطرح میشود که چرا با وجود قوانین مشخص، آییننامههای اجرائی شفاف، تأکید مسئولان و رؤسای دولت و همچنین پیگیری صاحبنظران حوزه صنعت و اقتصاد، همچنان راهحل تعریفشده در این قوانین و آییننامههای اجرانشده تسهیلات صنایع مولد کشور نهتنها به ۳۰ درصد نرسیده که بسیار هم کاهش یافته و عملا متوقف شده است؟
بانکها؛ ابربدهکاران بخش تسهیلات صنعت؟
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تبصره ۱۶ آن گام مهمی در راستای شفافیت و فراهمکردن زمینه نظارت افکار عمومی بر عملکرد بانکها در زمینه تسهیلاتدهی را فراهم کرده که با استقبال کارشناسان و مردم هم روبهرو شده است. براساس این تبصره، بانک مرکزی موظف است فهرست و اسامی دریافتکنندگان تسهیلات کلان را منتشر کند که تا حدی هم محقق شده است؛ بانک مرکزی در پنج نوبت یعنی اول تیر ۱۴۰۱، ۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۲۸ مهر ۱۴۰۱، ۳ آبان ۱۴۰۱ و ۱۸ آبان ۱۴۰۱، لیست تسهیلات اعطایی بانکها را بهروزرسانی کرده است. نکته مهم در این فهرستها که با محتوای این گزارش هم مرتبط است اما دریافتکنندگان این تسهیلات است؛ اگرچه عجیب به نظر میآید اما بخش مهمی از این تسهیلات به زیرمجموعههای بانکهای بزرگ واگذار شده است.
برای مثال بررسی لیست تسهیلات نظام بانکی نشان میدهد که یک بانک خصوصی ۱۶۳هزارو ۵۹۹ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را از آن خود کرده است. به عبارت سادهتر بانکی که باید تسهیلاتدهنده باشد، خود یکی از بزرگترین تسهیلاتگیرندگانِ خود است. این بانک خصوصی این ۱۶۳ هزار میلیارد تومان را به شرکتهایی که خود تأسیس کرده و زیرمجموعه بانک محسوب میشوند، پرداخت کرده است. اطلاعات بانک مرکزی به صورت شفاف نشان میدهد که هرکدام از زیرمجموعههای این بانک خصوصی چقدر تسهیلات دریافت کرده اما جمع این اعداد همان عدد ۱۶۳ هزار میلیارد تومان است که علیالقاعده باید به صنعت مولد کشور میرسید؛ با یک بررسی ساده و حساب سرانگشتی میتوان جمعبندی کرد که اگر این تسهیلات به صنعت مولد بخش خصوصی میرسید تا چه اندازه در جهت ایجاد اشتغال، بهبود شرایط اقتصادی کشور و در نهایت توسعه کشور مؤثر و مفید میبود؛ اما پرسش اساسی این است که چرا نهتنها قوانین مرتبط با تسهیلاتدهی بانکها به صنعت مولد اجرا نشده که حتی این تسهیلات در مواردی به خود بانکها پرداخت شده است؟
منبع: شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: وام بانک صنعت مولد بانک مرکزی آیین نامه اجرا نشده بانک ها نه تنها ۳۰ درصد راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۸۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از تسهیلات نهضت ملی مسکن
به گفته مقام مسئول بانک مرکزی از تعداد ۸۷۱ هزار و ۸۶۱ نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات نهضت ملی مسکن ۸۰۲ هزار و ۸۰۴ نفر ( حدود ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شدهاند. - اخبار اقتصادی -
مصطفی قمریوفا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت تسهیلاتدهی بانکها در موضوع نهضت ملی مسکن اظهار داشت: حسب آمار اخذ شده از سامانه طرحهای جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، تا تاریخ 16/02/1403 از تعداد یک میلیون و 752 هزار و 978 نفر متقاضی معرفیشده به بانکهای عامل در کل کشور، تعداد 411 هزار و 60 نفر تا تاریخ یادشده به بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه نکردهاند.
سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ادامه داد: از تعداد یک میلیون و 341 هزار و 919 نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مذکور به بانکهای عامل مراجعه کردهاند، تعداد 470 هزار و 508 نفر (در حدود 35 درصد از مراجعه کنندگان) بنا به دلایل مندرج در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک مورد نیاز، نداشتن وثایق قابل قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و غیره، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف هستند.
قمریوفا تصریح کرد: در این راستا، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 871 هزار و 861 نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 802 هزار و 804 نفر (در حدود 92 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 2،678 هزار میلیارد ریال شدهاند که از این تعداد تسهیلات مد نظر به تعداد 624،468 نفر و به مبلغ 1،337 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
انتهای پیام/